قال وزير الاشغال العامة والاسكان رئيس مجلس البناء الوطني المهندس يحيى الكسبي أن المجلس يسعى لضمان اعلى جودة للسكن سواء المنفذ من قبل المواطنين بشكل مباشر او الذي تنفذه شركات الإسكان.
مشددا على أنه من حق المواطن التمتع بالحماية التي تضمن هذه الجودة وتعطيه حقه مقابل الثمن الذي يدفعه، لافتا الى أن قانون البناء الوطني رقم 24 لسنة 2018 ونظام اجرءات الرقابة على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 صدرت لتحقيق هذه الغاية.
ودعا الكسبي خلال الاجتماع التنفيذي لاعضاء المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة ونقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد الزعبي ونقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب وامين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، الى الاسراع في وضع الاجراءات التنفيذية موضع التنفيذ والمباشرة بتفعيل بنود القانون والنظام.
من جهته دعا كريشان الى الاستفادة من التغذية الراجعة والاستماع الى الملاحظات الواردة من الميدان بهدف تحقيق الاستقرار التشريعي وعدم الإنشغال بالقضايا المكتبية والانصراف الى عملية التنفيذ على أرض الواقع.
وقال أن وزارة الادارة المحلية ستعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل مهام مجلس البناء الوطني والفرق التفتيشية المشكلة بموجب النظام من خلال التنسيق المستمر مع البلديات في مختلف أنحاء المملكة.
وعبر أمين عمان عن استعداد الامانة لتسخير اماناتها في خدمة الاهداف التي جاء القانون لتحقيقها، لافتا الى أن تجربة الامانة في الرقابة الالكترونية متاحة أمام كافة الجهات للاستفادة منها وتعميمها في مختلف المؤسسات.
وقال الشواربة أن الامانة ومن خلال فرقها المختصة تعمل على تحقيق اعلى معايير الجودة، ولديها تنسيق مشترك ودائم مع مختلف المؤسسات المعنية للرقابة على اعمال الاعمار.
نقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان عبروا عن استعدادهم التام للتعاون في انفاذ نظام اجراءات الرقابة والتفتيش وسعي مؤسساتهم الدائم والحثيث لرفع جودة الابنية في الاردن سواء السكنية او غيرها من الابنية والمشاريع.
وتهدف تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني بموجب المادة رقم ( 13) من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم ( 52) لسنة 2020 الى ايقاف المخالفات المرتكبة بالمشاريع للكودات الهندسية او شروط رخص الاعمار والاحكام التنظيمية لحين تصويب أوضاعها من المقاول او المكتب المشرف او صاحب العمل وكذلك في حال تنفيذ المشروع دون وجود مقاول أو مكتب هندسي.
وبموجب النظام تشكل لجنة فنية انشائية عليا في مجلس البناء الوطني من ذوي الخبرة الانشائية تتولى تقديم المساعدة في تقييم الدراسات الفنية المتخصصة لتأهيل المنشات ورفع سوية كفاءتها الانشائية وكذلك التنسيب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والتأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات الهندسية وفق احكام التشريعات ذات العلاقة .
وتتولى لجان التفتيش الرقابية اجراء اعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الاعمار التي تقام في المملكة بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الاخرى النافذة ، ولاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الانشاءات والتقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول واذونات الاستلام لعناصر مبنى المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وعقود المقاولة والاشراف المصادق عليها من النقابات المعنية ، اضافة الى التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع وتواجد الاشراف الهندسي بالموقع واحالة المخالفين الى الجهات المختصة.